سيما پروانه‌گهر
ر ميانه اخبار تنش‌هاي مربوط به منطقه انتشار خبر ارسال يك نامه از بهارستان به شوراي امنيت ملي با واكنش‌هاي داخلي و خارجي زيادي رو به رو شد. چند روز قبل از انتشار اين نامه يكي از نمايندگان مجلس در توييتي از لزوم تغيير دكترين هسته‌اي براي افزايش قدرت بازدارندگي گفت. دهم مهر ماه سال جاري بود كه احمد نادري، عضو هيات رييسه مجلس دوازدهم در جلسه علني، در تريبون مجلس گفت: «وقت تجديدنظر در دكترين هسته‌اي فرا رسيده. مناسبات سياست بين‌الملل برمبناي توازن قوا بوده و هست. تا دير نشده بايد كاري كرد.» پانزدهم مهر ماه، او با تكرار همين ديدگاه در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «بارها گفته و نوشته‌ام كه بالاتر رفتن سطح بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران، تجديدنظر در دكترين هسته‌اي است. اين تجديدنظر، در فضاي آنارشيك سياست بين‌الملل و وجود تهديدات بزرگ از سوي رقبا و دشمنان، يك ضرورت است. تنها قدرت‌هاي اتمي مي‌توانند توازن قدرت ايجاد كنند.»
اما اين رويكرد و ديدگاه به احمد نادري محدود نشد و با هر بار خط و نشان اسراييل و افزايش خشونت‌ها در منطقه به خصوص لبنان، نمايندگان ديگري نيز اين ديدگاه را مطرح كردند. سه روز بعد از اظهارات نادري، محمدرضا صباغيان، نماينده مجلس دوازدهم در واكنش به اظهارات برخي مقامات اسراييل درباره هدف قرار دادن تاسيسات هسته‌اي، نفتي و پالايشگاه‌ها به ديده‌بان ايران گفت: دشمن صهيونيستي و حاميان آن اگر تصور كنند كه با هدف قرار دادن تاسيسات صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان مي‌توانند مانع پيشرفت كشور در زمينه هسته‌اي شوند، تصميم اشتباهي مي‌گيرند. درخواست ما از مسوولان اين است كه دكترين هسته‌اي جمهوري اسلامي تغيير كند.
صباغيان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو مي‌گويد كه «هدف قرار دادن زيرساخت‌‌هاي اقتصادي و... براي ايران آسان است بنده معتقدم تا وقتي داشتن سلاح هسته‌اي براي رژيم صهيونيستي و كشورهاي زورگو امكان‌پذير باشد ايران هم بايد براي دفاع از خود به سمت سلاح هسته‌اي برود تا توازن امنيتي ما تامين شود. بايد به دشمن بفهمانيم داشتن يا نداشتن سلاح هسته‌اي انتخاب خود ماست و نيازي به اجازه هيچ كشوري براي ساخت سلاح يا توسعه توانمندي دفاعي و موشكي خود نداريم.»
حسن قشقاوي، عضو ديگر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم نيز چهره ديگري بود كه خواستار تغيير دكترين دفاعي شد. او در گفت‌وگو با خبرآنلاين با تاكيد بر اينكه «دكترين هسته‌اي ما بايد تغيير كند»، گفت: «ما بايد به اين سمت برويم، سخت است؟ بله، در تحريم هستيم؟ بله اما ايراني مي‌تواند، ايران كه در طول سال‌ها در تاريخ ابرقدرت بود، آن موقع كه ايران ابرقدرت بود، امريكا وجود خارجي نداشت، چرا بايد خودباخته باشيم؟ بايد به سمت اين نوع ساخته‌ها برويم، دكترين هسته‌اي را هم با نظر مقامات تغيير بدهيم. من حتي گفتم مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوي مشورتي رهبر مي‌تواند نظر مشورتي خود را بدهد. بالاخره عرصه‌اي است كه ما بايد متناسب با آن اقدام كنيم، چراكه نهادهاي بين‌المللي، حقوق بين‌الملل و مذكرات سياسي يعني خام كردن جوانان مردم و مسخره كردن روشنفكران ايراني.»
نامه پرحاشيه بهارستان به شوراي عالي امنيت ملي
ماجرا اما به اظهارات متفرقه نمايندگان محدود نشد و به يك‌باره صحبت از ارسال يك نامه از مجلس به «شعام» به ميان آمد، وقتي حسنعلي اخلاقي اميري، عضو كميسيون فرهنگي در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايسنا از ارسال نامه 39 نفر از نمايندگان به شوراي عالي امنيت ملي با موضوع درخواست تغيير دكترين دفاعي ايران خبر داد.
او در اين گفت‌وگو، با تاكيد بر لزوم تقويت بازدارندگي دفاعي جمهوري اسلامي ايران گفته است:«امروز ديگر هيچ سازمان بين‌المللي و حتي كشورهاي مدعي اروپايي و امريكايي نمي‌توانند رژيم صهيونيستي را كنترل كنند، چراكه اين رژيم جعلي به هر جنايتي دست مي‌زند و بر همين اساس حدود ۳۹ نفر از نمايندگان مجلس نامه‌اي را خطاب به شوراي عالي امنيت ملي نوشتيم و آن را امضا كرديم و در آن از اين شورا درخواست كرديم تا در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران تجديدنظر كنند.»
اين نماينده مجلس با بيان اينكه «به نظر مي‌رسد امروز نياز است شوراي عالي امنيت ملي در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي تجديدنظر كند» تصريح كرد: با توجه به اينكه شوراي عالي امنيت ملي زيرنظر مقام معظم رهبري فعاليت مي‌كند و مجموعه بررسي‌هاي‌شان را محضر ايشان تقديم مي‌كنند، ان‌شاءالله آنچه مصلحت نظام و جبهه مقاومت است تصميم‌گيري خواهد شد.
احمد بخشايش اردستاني، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس دوازدهم روز انتشار خبر ارسال اين نامه در گفت‌وگويي با خبرآنلاين اگرچه تاكيد كرد كه نامه را امضا نكرده اما از محتواي آن دفاع كرد و گفت: «معني اين نامه اين است كه به سمت توليد سلاح هسته‌اي حركت خواهيم كرد، من هم موافق هستم چراكه ايران براي اينكه بازدارندگي خودش را به رخ كشورهاي منطقه و مخصوصا اسراييل برساند بايد سلاح هسته‌اي داشته باشد، چراكه اسراييل دارد. البته بنده اين نكته را نمي‌گويم بلكه كنت ولز، پدر رئاليسم جديد حدود ۱۳ سال پيش در سخنراني اعلام كرد براي اينكه ايراني‌ها شب‌ها با آرامش بخوابند، بايد سلاح هسته‌اي داشته باشند. البته اينكه معني تغيير دكترين هسته‌اي و دفاعي ما چيست، بحث ديگري است.»
فتواي تاريخي در مورد حرام بودن سلاح هسته‌اي
اولين سوال در ارتباط با اين موضع‌گيري نمايندگان مساله فتواي آيت‌الله خامنه‌اي مبني بر حرام بودن سلاح هسته‌اي است. موضوعي كه حسنعلي اخلاقي نيز در گفت‌وگو با ايسنا از آن ياد كرده و گفته است كه «از اين فتوا به عنوان دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ياد مي‌شود. او در اين باره توضيح داده است كه «فتواي رهبر معظم محفوظ است، چراكه در ادبيات فقه اماميه زمان و مكان در تغيير احكام دخالت دارد و همچنين احكام ثانويه مي‌تواند جاي احكام اوليه را بگيرد.» بخشايش اردستاني نيز در گفت‌وگوي خود با اشاره به اين موضوع تاكيد كرده است كه فتواي علما تابع زمان و مكان است.
در هر صورت ما از رهبري فتوا داريم كه ساخت بمب هسته‌اي شرعا حرام است. فتواي علما معمولا تابع زمان و مكان است، در زماني كه تهديد نيستيم يعني ما را تهديد نمي‌كنند اين فتوا سرجاي خود است اما وقتي اسراييل و امريكا مي‌گويند همه گزينه‌ها روي ميز است و ما را از طريق هسته‌اي تهديد مي‌كنند و بيان مي‌كنند كه اگر ايران اين كار را انجام بدهد با همه توان انجام مي‌دهيم، به اين معني است كه ما براي دفاع از كشور بايد به سمت توليد بمب هسته‌اي حركت كنيم. علاوه بر اينكه ما به عنوان تحليلگر نظر خودمان را مي‌دهيم اما اينكه بسازند يا نسازند، بحث ديگري است.
ماجراي فتواي آيت‌الله خامنه‌اي به سال ۱۳۸۲ برمي‌گردد. در متن آن فتوا آمده است: علاوه بر سلاح هسته‌اي ساير سلاح‌هاي كشتار جمعي تهديدي عليه بشريت است و ما - جمهوري اسلامي- كاربرد اين سلاح‌ها را «حرام مي‌دانيم.» آيت‌الله خامنه‌اي همچنين در سال ۸۹ و در پيامي به نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح و عدم اشاعه فتواي تحريم استفاده از سلاح‌هاي اتمي را تكرار كردند: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌اي، ديگر انواع سلاح‌هاي كشتارجمعي، نظير سلاح شيميايي و سلاح ميكروبي نيز تهديدي جدي عليه بشريت تلقي مي‌شوند. ملت ايران كه خود قرباني كاربرد سلاح شيميايي است، بيش از ديگر ملت‌ها خطر توليد و انباشت اين‌گونه سلاح‌ها را حس مي‌كند و آماده است همه امكانات خود را در مسير مقابله با آن قرار دهد. ما كاربرد اين سلاح‌ها را حرام و تلاش براي مصونيت بخشيدن ابناي بشر از اين بلاي بزرگ را وظيفه همگان مي‌دانيم.» رهبر انقلاب در مهر ماه ۹۸ نيز بار ديگر بر «حرام بودن» سلاح هسته‌اي تاكيد كرده و اظهار داشتند: «ما با وجود اينكه مي‌توانستيم در اين راه قدم برداريم، براساس حكم اسلام عزيز كاربرد اين سلاح را حرام قطعي شرعي اعلام كرديم، بنابراين هيچ دليلي ندارد كه براي توليد و نگه‌داشت سلاحي كه استفاده از آن مطلقا حرام است، هزينه كنيم.» اين فتوا در سال ۱۳۸۹ زماني كه مناقشه جمهوري اسلامي و غرب بر سر برنامه هسته‌اي ايران به اوج خود رسيده بود، مورد استقبال كشورهاي مختلف و رهبران غربي قرار گرفت.
جان كري، وزير امور خارجه سابق ايالات‌متحده، در آن زمان گفته بود او براي فتوا، احترام زيادي قائل است و آن را به عنوان يك نقطه شروع خوب درنظر مي‌گيرد. او گفته بود خودش و باراك اوباما، رييس‌جمهوري پيشين امريكا، قويا از صدور اين فتوا از سوي رهبر ايران استقبال مي‌كنند.
براساس گفته‌هاي محمدجواد ظريف و عباس عراقچي، در جريان مذاكرات هسته‌اي بارها اين فتوا براي رفع اتهامات مطرح شده عليه ايران استفاده شده است. ظريف در كتاب شش جلدي «راز سر به مهر» درباره مذاكرات اتمي، به صورت خاص به اين فتوا و نقش آن در مذاكره به صورت مفصل توضيح داده است.
بهمن ماه سال ۱۳۹۹، محمود علوي، وزير اطلاعات دولت حسن روحاني در برنامه دستخط درباره اين فتوا گفت: «رهبري صراحتا در فتواي خود فرمودند كه توليد سلاح هسته‌اي خلاف شرع است و جمهوري اسلامي سراغ آن نمي‌رود و آن را حرام مي‌داند اما اگر گربه‌اي را گوشه‌اي گير بيندازند ممكن است رفتاري كند كه گربه‌اي كه آزاد است آن رفتار را نمي‌كند. اگر ايران را به آن سمت‌ها هل بدهند تقصير ايران نيست تقصير كساني است كه ايران را به آن سمت هل دادند.»
اين اظهارات علوي در آن زمان با واكنش تند روزنامه كيهان همراه شد. كيهان در اين باره نوشت: «اظهارات اخير وزير اطلاعات فضا را براي آغاز پروپاگانداي عظيم رسانه‌اي عليه برنامه هسته‌اي ايران مهيا كرده تا جايي كه بلافاصله پس از اين اظهارات نسنجيده
- كه كاملا برخلاف نص صريح بيانات رهبر انقلاب است- دشمنان جمهوري اسلامي با بهره‌برداري از اين مواضع محمود علوي، مدعي شدند كه فتواي رهبري انعطاف‌پذير بوده و ايران تحت شرايطي به سمت ساخت سلاح هسته‌اي حركت خواهد كرد! اين درحالي است كه فتواي رهبر انقلاب هيچ‌گونه تبصره و استثنايي نداشته و بنابر نظر پژوهشگران، حكمي الهي و ابدي است. ادعاي احتمال ساخت بمب هسته‌اي -كه نخستين‌بار از زبان يك مقام رسمي جمهوري اسلامي بيان مي‌شود- مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري را بر حيثيت جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌المللي وارد نمايد؛ اظهاراتي كه بي‌ترديد با سياست‌هاي كلي نظام در تضاد مي‌باشد.»
چند روز بعد از اين اظهارات علوي بود كه محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور وقت پس از جلسه هيات دولت با حضور در ميان خبرنگاران ضمن اعلام تذكر حسن روحاني به وزير اطلاعات گفت كه «موضع نظام و دولت در اين باره تغيير پيدا نكرده است» و «فتواي رهبري به قوت خود باقي است و اين فتوا چيزي نيست كه با يك حرف تغيير كند.»
واكنش‌ها به نامه نمايندگان به شوراي عالي
امنيت ملي
نامه نمايندگان و اظهارات برخي از مجلسي‌ها درباره تغيير دكترين هسته‌اي البته با واكنش چهره‌هاي مختلف سياسي نيز همراه شد. محمود واعظي، رييس دفتر رييس دولت دوازدهم با تاكيد بر اينكه دكترين دفاعي با امضاي چند نماينده تغيير نمي‌كند، گفت: به عبارت ديگر تغيير دكترين هسته‌اي موضوع كم‌اهميتي نيست كه با شرايط احساسي و با كسب چند امضا يا صحبت شخص يا اشخاص تغيير كند، بلكه از موضوعات بسيار مهم كشور به شمار مي‌رود و مستقيما با مساله امنيت ملي كشور در ارتباط است و بر عمق راهبردهاي سياست نظام تاثير بسزايي مي‌گذارد. الزامي است تا دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي و ديگر بخش‌هاي ذي‌ربط در اين مورد
نظر كارشناسي و متقن بدهند.
واعظي در گفت‌وگو با خبرآنلاين در اين باره تاكيد كرده است كه «باتوجه به شرايط بحراني در خاورميانه اين بحث مهمي است بالاخص در اين برهه خاص كشور كه دولت چهاردهم به دنبال ثبات در منطقه و تنش‌زدايي و عادي‌سازي روابط با كشورهاي مختلف جهان است. تنها در صورتي شاهد تغيير اين دكترين هستيم كه تحولات خاصي در منطقه حادث شود كه امنيت ملي ايران را با خطر مواجه كند؛ غير از اين، با عنايت به راهبرد صلح‌طلبانه و ديني جمهوري اسلامي ايران كه ساخت و توسعه سلاح‌هاي كشتارجمعي را از اساس نفي مي‌كند، روال همان روالي خواهد بود كه مطرح شد.» چند روز پيش از آن نيز محمدرضا عارف، معاون اول رييس دولت چهاردهم درباره اين اظهارات گفته بود كه «دشمن پرونده سرنگون كردن نظام اسلامي را براي هميشه بسته است و اكنون تنها به دنبال بهانه‌هايي مانند سلاح هسته‌اي مي‌رود درحالي كه خودشان هم مي‌دانند كه ما هرگز دنبال سلاح هسته‌اي نبوده و نيستيم.» احمد زيدآبادي چهره ديگري بود كه با انتقاد از ارسال اين نامه و رسانه‌اي شدن آن با انتشار يادداشتي تحت عنوان «دعوت براي حمله به كشور؟» در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: اين نغمه‌اي كه برخي محافل در مورد لزوم «تغيير دكترين اتمي ايران» راه انداخته‌اند، از سر ناآشنايي كامل با مناسبات قدرت در خاورميانه و در سطح بين‌الملل است. حرف از تغيير دكترين اتمي نه فقط كمترين بازدارندگي به وجود نمي‌آورد بلكه حتي طرح بحث آن در اين وضعيت نوعي دعوت براي حمله نظامي به كشور از سوي يك ائتلاف نظامي مجهز و قدرتمند است. همين را مي‌خواهند؟
فلاحت‌پيشه: درخواست براي تغيير دكترين هسته‌اي-دفاعي ايران اقدامي به نفع اسراييل است
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس دهم، درباره اين درخواست و نامه به «اعتماد» مي‌گويد: طرح درخواست تغيير راهبرد دفاعي و هسته‌اي ايران در ميانه جنگ تنها در راستاي منافع اسراييل قابل ارزيابي است. وي در تشريح دليل اين ارزيابي نيز مي‌گويد: تمام كشورهايي كه به بمب هسته‌اي رسيدند، اعم از ايالات‌متحده امريكا كه اولين بمب را ساخت و در هيروشيما و ناكازاكي به كار گرفت تا آخرين كشورها مثل اسراييل، كره‌شمالي و پاكستان، همه در روندي مخفي به بمب رسيدند.
فلاحت‌پيشه در اين باره تاكيد كرد: علت اين امر نيز اين است كه براساس تجربه راه‌هاي پيموده شده كشورها - به خصوص در خاورميانه - مي‌بينيم كه كشورها در مسير رسيدن به بمب و سلاح هسته‌اي، مورد هدف قرار گرفتند.
اين نماينده سابق مجلس در تشريح جزييات اين مستندات تاريخي نيز گفت: به عنوان مثال اسراييل در 1981 تاسيسات هسته‌اي عراق را بمباران كرد و بعد در مورد سوريه نيز اين اقدام را انجام داد.
طرح مساله «نياز ايران به داشتن بمب يا سلاح هسته‌اي» اجماعي به نفع اسراييل ايجاد مي‌كند
فلاحت‌پيشه با انتقاد از طرح چنين موضوعي از جانب برخي نمايندگان مجلس دوازدهم در شرايط فعلي مي‌گويد: من معتقدم طرح مساله «نياز ايران به داشتن بمب يا سلاح هسته‌اي» در شرايطي كه كشور چنين برنامه‌اي ندارد به معناي دادن گراي تاسيسات هسته‌اي و اقدام بسيار خطرناكي است كه برخي نمايندگان و سياسيون كشور انجام مي‌دهند.
وي همچنين تاكيد دارد كه «بايد توجه ويژه داشت كه اسراييل به خاطر جنايات انجام داده در غزه، سعي دارد براي تداوم اين جنايات در غزه و لبنان بهانه تازه پيدا كند و موضوع هسته‌اي در ايران مي‌تواند اجماعي عليه ايران به سود اسراييل انجام بدهد و حملات و خرابكاري‌هاي اين رژيم را توجيه كند.»
فلاحت‌پيشه همچنين مي‌گويد كه «اگر نمايندگان ديد راهبردي دارند، در شرايطي كه جنگ به مرحله عملياتي رسيده تبليغاتي از اين نوع به ضرر كشور تمام مي‌شود.»
چرا سوخو 35 و اس- 400 به ايران تحويل داده نمي‌شوند/ روسيه و چين در روزهاي سخت ايران كجا هستند؟
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم درباره انتظاراتي كه در شرايط فعلي از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌رود، مي‌گويد: «نمايندگان به جاي اين كار مي‌توانند روسيه و برخي مسوولان را تحت سوال قرار بدهند و سوال كنند كه وقتي سال‌ها شعار همكاري راهبردي با روسيه و چين سر مي‌دادند، علت غيب راهبردي اين دو كشور در ماه‌هاي سختي ايران چيست.»
فلاحت‌پيشه با تاكيد بر اينكه نمايندگان بايد امروز اين سوال را طرح كنند كه «چرا سوخو 35 و اس- 400 به ايران تحويل داده نمي‌شوند»، خاطرنشان مي‌كند كه «پيگيري اين مسائل است كه در شرايط فعلي مي‌تواند ارزش راهبردي داشته باشد تا درخواست براي تغيير دكترين دفاعي و دفاع از سلاح هسته‌اي.»